اقتصاد دانش بنیان

شالوده و محور اصلي اقتصاد دانش‌بنيان را تکيه بر ظرفيت‌هاي دروني و منابع انساني متخصص و جوان کشور تشکيل مي‌دهد. اما اقتصاد دانش‌بنيان، علاوه بر تکيه بر بعد درون‌زايي، مساله برون‌گرايي را نيز براي حفظ رقابت‌پذيري، پويايي و توسعه کشور مورد توجه قرار مي‌دهد. توسعه بازارهاي صادراتي محصولات نوآورانه و فناورانه با ارزش افزوده بالا که شرکت‌هاي دانش‌بنيان توليد مي‌کنند، يکي از مصاديق مساله برون‌گرايي اقتصاد دانش‌بنيان است.

يکي از مسائل مبتلا‌به شرکت‌هاي دانش‌بنيان براي توسعه بازارهاي صادراتي، چالش دسترسي به اعتبار و در حقيقت تضمين اعتبار است. وجود بي‌اعتمادي ميان توليدکنندگان مواد اوليه، شرکت‌هاي دانش‌بنيان صادرکننده، خريداران خارجي محصول نهايي و همچنين نهادهاي مالي از جمله بانک‌ها و... موجب شکل نگرفتن مناسب نظام تعاملات اعتباري شده ‌است.

به‌کارگيري ظرفيت‌هاي نهادي موجود براي تضمين اعتبار اين شرکت‌ها مي‌تواند زمينه حل بخش قابل توجهي از چالش‌هاي اين مسير را فراهم کند. آژانس‌‌هاي اعتبار صادراتي1 مهم‌ترين نهادهايي هستند که به تضمين و بيمه فرايندهاي صادراتي و سرمايه‌گذاري‌هاي برون‌مرزي شرکت‌ها اقدام مي‌کنند. اين نهادها با اعتبارسنجي و تضمين اعتبار شرکت‌ها نزد بانک، توليدکننده مواد اوليه، خريدار، کارفرما و... ضمن پوشش ريسک فعاليت صادرکنندگان، زمينه تسهيل تامين مالي شرکت‌ها را فراهم مي‌آورند و در نتيجه بخش زيادي از مشکلات نقدينگي شرکت‌هاي صادرکننده را رفع مي‌کنند.

آژانس‌هاي اعتبار صادرات در بسياري از کشورها به عنوان نهاد مالي و اعتباري مستقل در راستاي تسهيل صادرات شرکت‌ها فعاليت مي‌کنند. اين نهادهاي مالي به علت دسترسي به بانک‌هاي اطلاعاتي جامع از اطلاعات اعتباري شرکت‌ها، توانمندي قابل قبولي براي تضمين اعتبار شرکت‌ها دارند. ارتباطات بين‌المللي اين نهادها با يکديگر و به اشتراک‌گذاري بانک‌هاي اطلاعاتي مذکور، صادرات و اعتبارسنجي‌هاي برون‌مرزي را بسيار تسهيل کرده ‌است. در حال حاضر نهاد مالي متناظر با آژانس‌هاي اعتبار صادرات در کشور ما، صندوق ضمانت صادرات ايران است.

ماهيت پرريسک کسب و کار شرکت‌هاي دانش‌بنيان و تخصصي بودن زمينه کاري اين شرکت‌ها از طرفي و نبود اعتبارسنجي تخصصي و همه‌جانبه (اعتبارسنجي مبتني بر ارزيابي‌هاي تخصصي و فني مانند ارزش‌گذاري فناوري، دارايي‌هاي معنوي و...) از سوي نهادهاي مالي و اعتباري کشور از جمله صندوق ضمانت صادرات از طرف ديگر، دسترسي شرکت‌هاي دانش‌بنيان را به اعتبار با مشکلات بسياري مواجه مي‌کند. صندوق نوآوري و شکوفايي به همراه شبکه‌اي از نهادهاي اعتبارسنجي از جمله صندوق‌هاي پژوهش و فناوري تخصصي غيردولتي مي‌توانند به برطرف کردن چالش فوق تا حد قابل قبولي کمک کنند. در حقيقت، ظرفيت مجموعه صندوق‌ نوآوري و شکوفايي در زمينه ارزيابي‌ توانمندي‌هاي فني و بازاريابي شرکت‌هاي دانش‌بنيان مي‌تواند مکمل توانمندي صندوق ضمانت صادرات در زمينه ارزيابي و اعتبارسنجي‌هاي مالي، صادراتي و برون‌مرزي باشد. نماي زير مي‌تواند سازوکار تقسيم کار ميان دو صندوق را به خوبي نشان دهد:

سازوکارهاي مختلفي به منظور شکل‌گيري اين تعامل ميان صندوق نوآوري و شکوفايي و صندوق ضمانت صادرات با هدف تقسيم ريسک2 قابل پيشنهاد است. يکي از روش‌هاي تقسيم ريسک، روش تضمين متقابل اعتبار3 يا بيمه مجدد4 است.

با توجه به روش تضمين متقابل اعتبار در فرايند پيش‌نهادي، صندوق نوآوري و شکوفايي اقدام به ارزيابي شرکت‌هاي صادرکننده دانش‌بنيان از ابعاد مختلف نظير دانش‌ فني، ميزان آمادگي محصول براي ورود به بازارهاي صادراتي و... مي‌کند. اين ارزيابي با يک سازوکار دقيق موجب تسهيل فرايند تضمين اين شرکت‌ها در صندوق ضمانت صادرات مي‌شود و حتي مي‌تواند به افزايش سقف اعتباري اين شرکت‌ها نزد اين صندوق بينجامد.

در نهايت، شرکت‌ به منظور انجام اعتبارسنجي مالي و دريافت ضمانت‌نامه درخواستي، به صندوق ضمانت صادرات معرفي مي‌شود. در اين فرايند، صندوق نوآوري و شکوفايي علاوه بر بهبود فرايند اعتبارسنجي، بخشي از ريسک ضمانت‌نامه‌هاي صادرشده اعم از ضمانت‌نامه‌هاي اعتبار توليد، بانکي، گمرکي، استرداد پيش‌پرداخت و همچنين بيمه اسناد صادراتي و قراردادها را نيز تقبل مي‌کند.

با شکل‌گيري سازوکار تعاملي مناسب ميان صندوق ضمانت صادرات و صندوق نوآوري و شکوفايي، زمينه افزايش دسترسي شرکت‌هاي دانش‌بنيان به اعتبارات لازم فراهم مي‌شود و اين مساله تقويت رقابت‌پذيري اين شرکت‌ها در عرصه‌هاي برون‌مرزي و بازارهاي صادراتي را در پي خواهد داشت. 

پي‌نوشت:

1. Export Credit Agency (ECA)

2. Risk Sharing

3. Counter Guarantee

4. Reinsurance